September 14, 2017

الاضطرابات الاقتصادية القادمة: المخاطر السياسية للتحرير الاقتصادي في الخليج

يميل التحرير الاقتصادي لفتح آفاق اجتماعية، إن لم تكن سياسية دائمًا. ويُعرف التحرير بأنه تحدي الأنظمة القائمة، وبصورة أدق، التحرير الاقتصادي يحاول
الزوار يتجولون داخل مجمع تجاري في دبي، الإمارات العربية المتحدة. (صورة أسوشيتدبرس/ كامران جبريلي)

يميل التحرير الاقتصادي لفتح آفاق اجتماعية، إن لم تكن سياسية دائمًا. ويُعرف التحرير بأنه تحدي الأنظمة القائمة، وبصورة أدق، التحرير الاقتصادي يحاول رفض دور الدولة المهيمن على الاقتصاد. لقد جلبت الرأسمالية التي تقودها حكومات الخليج في السنوات الأربعين الماضية استثمارًا أجنبيًّا ورأسمالا بشريًّا مهاجرًا، ولكنها كانت دائمًا في صالح الحكومة وعملت على حماية الفرص للمواطنين، كما هو واضح من خلال قوانين الوكالة التجارية ونظام الكفالة.

إنها لحظة حاسمة في تاريخ تحكم الدولة العربية في الاقتصاد، وفي الحكم العربي على نطاق أوسع. هنالك عدة أسباب للاضطرابات الحالية في الشرق الأوسط، ولكن حل هذه النزاعات يتطلب إجابات وطنية وإقليمية جديدة على القضية المركزية، وهي الدور المناسب للحكومة في المجتمع والاقتصاد. إن الجهود الرامية إلى فرض التسويات السياسية على الحروب الأهلية، وطرق تقديم المساعدات وإعادة الإعمار ما بعد النزاع، والسياسات الرامية إلى فتح الأنظمة الاقتصادية وتوفير الفرص للمواطنين يجب أن تحدد جميعها التطلعات المشتركة للدولة.

لقد عملت الدول العربية، في الحرب الباردة، على الموازنة ما بين القومية الاشتراكية من جهة وإغراء الرأسمالية من الجهة الأخرى، فلا يقدم الاقتصاد السياسي الدولي الحالي سوى القليل من الإلهام للفكر الاقتصادي. ومن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشركاء كوريا الشمالية في التجارة، تم تقويض الاستقرار الذي وعد به نظام بريتون وودز لما بعد الحرب بواسطة النزعة القومية الاقتصادية والحروب التجارية الوليدة. على الصعيد العالمي، لا تزال التدفقات المالية بصدد إعادة هيكلتها من أزمة 2008-2009 المالية. والنظام الاقتصادي الدولي لم يعد محدد المعالم كما كان قبل عقد من السنوات، ما جعل خيارات السياسة في الإصلاح وإعادة الإعمار أكثر انفتاحًا على العناصر الفاعلة الجديدة وأقل اعتمادًا على المعايير والأنماط القائمة.

التدفقات المالية الجديدة تعزز من الكفاءة الحكومية الاقتصادية في الخليج

ووفقًا لدراسة جديدة أجراها معهد ماكنزي العالمي، فقد تقلصت التدفقات الرأسمالية الإجمالية عبر الحدود – التدفقات السنوية من الاستثمار الأجنبي المباشر، وشراء السندات والأسهم، والإقراض والاستثمارات الأخرى- بنسبة 65 في المئة بالقيمة المطلقة، وعادت إلى مستوى التدفقات العالمية كجزء من إجمالي الناتج المحلي في بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. لقد حصل تراجع في التمويل معظمه من الاقتصاديات المتطورة، وهذا بدوره أتاح الفرصة لتضخم العلاقات بين الدول النامية والمراكز الاقتصادية الجديدة. وقد شهدت البنوك الأوروبية تراجعًا حادًّا في الإقراض عبر الحدود، حيث انخفض إجمالي القروض الأجنبية والمستحقات الأخرى بمقدار 7.3 تريليون دولار أو 45 في المئة منذ عام 2007. وفي عام 2005، كانت الولايات المتحدة هي المستقبل الرئيسي لصافي رأس المال العالمي، حيث استوعبت 67 في المئة من المجموع الكلي، وبحلول عام 2016، انخفضت هذه النسبة إلى النصف. وأصبحت البلدان النامية متلقية لصافي رأس المال العالمي لأول مرة منذ عقد من الزمان.

لا يهتم رأس المال كثيرًا بالنظام السياسي،  وهو يتدفق بقدر كبير من العالم النامي ومراكزه المالية الجديدة بقدر ما يتدفق من المراكز التقليدية للقوى الاقتصادية والسياسية. هذا الاضطراب المالي ليس سوى مؤشر على وجود قوى عالمية أكبر تؤثر على الاضطرابات السياسية والاقتصادية الإقليمية في الشرق الأوسط. وبدلاً من الاعتماد على المانحين والمقرضين التقليديين مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومجموعة الإغاثة التنموية، وحتى في رأس المال الخاص، من المرجح أن تتطلع دول الشرق الأوسط إلى الدول المجاورة للحصول على المساعدة. وتتقدم دول الخليج بزعامة السعودية والإمارات العربية المتحدة بخطوات لملء هذا الفراغ، فكلتا الدولتين تقومان بتجربة أنماط جديدة للتحكم المالي وأسلوب جديد للحكم السياسي من قبل جيل من القادة الشباب.

الأزمة ليست مقتصرة على دول مجلس التعاون الخليجي، فالنظام الإقليمي برمته في خطر

في الوقت نفسه الذي يتطلع فيه الشرق الأوسط إلى معونة واستثمار من الداخل، فإن المزودين لهذا المصدر المالي الجديد هم في فترة تحول اقتصادي شامل. وفي حين أن المعونة الخليجية والاستثمار ضروريان لسلامة النظام الاقتصادي والسياسي في المنطقة، فإن الرؤية المتماسكة للتحكم الجيد في النظام الاقتصادي والسياسي تبقى غير محددة المعالم إلى حد ما، أو أنها في طور التقدم على أقل تقدير. وتتداخل، في الخليج، قضايا الإصلاح الاقتصادي وأنماط الحكم المتنافسة مع قضايا مثل المقاطعة المفروضة على قطر والدعم المالي لمصر، وتتمحور هذه القضايا حول الطريقة المثلى لابتكار أنظمة حكم تسمح بالنمو في ظل الاحتفاظ بالسلطة السياسية أو إعادة تجديدها.

بالنسبة للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة فإن المحافظة على الدولة تتطلب فترة من الانفراج والتجدد الاقتصادي. هذا الجهد المشترك في إنشاء (وتصدير) رؤية متماسكة للمزيج السياسي السليم يعتبر تجريبيًّا بقدر ما هو طَموح، وقد يكون قبول الجهات المناقسة لمصلحة الدولة داخل اقتصاديات الخليج الاختبار الأول لسرعة تجاوب هذا النظام الناشئ.

قوى التغيير الاقتصادي المتزامنة التي تُثقل المنطقة ذات طابع داخلي وخارجي على حد سواء، وقد وصلت الضغوطات الديمغرافية للشباب الناشطين اجتماعيًّا بجانب العمال المهاجرين إلى منعطف حرج. لم تعد الحكومة قادرة على توفير الوظائف الكافية وتحفيز القدرة الإنتاجية الاقتصادية في ذات الوقت، وقد استدعى انخفاض أسعار النفط، مدفوعًا بمصادر إمداد جديدة من الغرب وانخفاض الطلب في الشرق، ضرورة تفعيل خطط التنويع التي طال انتظارها. ومن دون النمو وسرعة التحرك فإن المنطقة بأكملها ستعاني من مخاطر استمرار الاضطرابات وصعود سلطات بديلة، من أولئك الذين غالبًّا ما يستخدمون الدين لإخفاء سياساتهم الاقتصادية “المافياوية” الجشعة، كتلك التي انتشرت في اقتصاديات الحرب في سوريا واليمن.

ما أسهل أن تُجرى التغيرات الجارية بصدمة! تمامًا مثلما حدث مع التحرير الاقتصادي الأكثر صرامة في أوروبا الشرقية في أوائل التسعينيات. ومن غير المرجح العلاج بالصدمة في الخليج بسبب إصرار الحكومة على الارتباط بالاقتصاديات الوطنية، أي، إصرار الحكومة وتعنتها لمصالحها الاقتصادية. في تجارب التحرير الاقتصادي لما بعد الاشتراكية، كان العلاج بالصدمة ممكنًا لأن الدولة اعترفت بأن النظام القديم للحكم السياسي قد فشل. في أوروبا ما بعد الاشتراكية، أصبح كل من الأيديولوجيات الجديدة وأساليب الحكم الجديدة ممكنة على حد سواء، ولكن في الخليج تحاول الحكومة التحول بينما هي تتمسك بالسلطات القائمة.

رؤية السعودية لعام 2030، الحديث عن العلاج أكثر من العلاج بالصدمة

قدمت حكومة المملكة العربية السعودية أنباء تفيد بأن المملكة ستعيد النظر في برنامجها للتحول الوطني لجعله أكثر انسجامًا مع رؤية 2030 الرديفة والأوسع، وذلك كجهد لمواءمة مستندات السياسة كإجراء إداري. عدا عن ذلك، فإن الاعتراف بأن برنامج الإصلاح بحاجة إلى إعادة تجهيز هو أيضًا دليل على صعوبة التنفيذ والتتابع وإبلاغ الأسواق استراتيجيًّا بكيفية استئناف الإصلاحات. كما أن التأخير المبلغ عنه في الطرح العام الأولي لشركة أرامكو يعكس على نحو مشابه انزعاجًا عميقًا من الحاجة لتعريض الحكومة لتدقيق الأسواق المفتوحة.

وفي حين أنه من الإنصاف القول إن المملكة العربية السعودية لم تنوِ أبدًا التغيير بين عشية وضحاها (فالهدف هو حتى عام 2030)، فإن طبيعة اصلاحاتها المقترحة تعد بحصول انفصال عن الوضع الراهن، وهو الأمر الذي يمكن تحقيقه بسهولة أكبر من خلال تطبيق سياسة الصدمات. ومن غير المرجح أن تتحقق أهداف رؤية 2030 بمجملها وسوف يتم تعديلها بشكل متواصل خلال العقد القادم، وذلك لأن الدولة ستصر على إيجاد سبل لإقحام نفسها في الاقتصاد ورفض التخلي عن قبضتها.

من أجل أن تصدم الاقتصاد السعودي، تحتاج الشركات الخاصة للقدرة على المنافسة في صناعات تهيمن عليها الدولة حاليًّا. وليس من السهل أن تعارض وتتحدى احتكار المقاولين المرتبطين مع الدولة في تقديم العطاءات لمشاريع البنية التحتية الرئيسية. لكي يمتلك المستثمر ويشغل “القيادة المتحكمة” في الاقتصاد السعودي، من حصة في شركة أرامكو إلى شراكة القطاع العام والخاص في سكة حديد أو مرافق الطاقة والمياه، سيحتاج المستثمر لمعرفة نوايا الدولة في السوق على أقل تقدير، وكيفية التوازن بين حقوق المستثمر ومطالب المواطنين.

رسائل مختلطة حول الإصلاحات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية

يعتبر التحرير الاقتصادي السعودي مربكًا قليلاً، في هذه الأثناء. ويبدو أن النوايا الحكومية في السوق هي أن تحافظ على الاستقرار المحلي، والسعي للوصول إلى أفضلية الخصخصة للدولة، وفي الوقت نفسه التقليل من مسؤوليات الدولة وأعباء توفير الخدمات.

لقد كانت التكلفة الاقتصادية لحالة الاستقرار باهظة. ويوضح بحث أجراه HSBC  (شركة هونج كونج وشنغهاي للتعاملات البنكية) أن السحوبات على الأصول الاحتياطية السعودية ساعدت في الحفاظ على الإنفاق في مجالات رئيسية. إن إلغاء القرار الذي اتخذ في أواخر عام 2016 والقاضي بتخفيض رواتب القطاع العام والفوائد قد كلف الحكومة ما بين 5 إلى 6 مليارات ريال سعودي (1.33 إلى 1.6 مليار دولار أمريكي) من الأجور المتأخرة. وبناء على بحث قام به بنك جي بي مورغان، فقد تم تمويل عجز بمقدار 46.5 مليار ريال سعودي (12.4 مليار دولار أمريكي) في الربع الثاني من عام 2017 من الاحتياطي (15 مليار ريال سعودي أو 4 مليار دولار أمريكي) ومن بيع السندات الإسلامية الدولية (33.75 مليار ريال سعودي أو ما يعادل 9 مليارات دولار أمريكي) وهذا الاجراء هو الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية. لقد ساعد استحسان التمويل المدين، سواء كان عن طريق إصدار الديون الدولية، أم باستخدام السندات الإسلامية المحلية أو الصكوك، في التخفيف من آثار تخفيض الإعانات المالية والضرائب الجديدة على المدارس والأراضي غير المستخدمة، والممتلكات في المناطق الاقتصادية، وضريبة القيمة المضافة القادمة في 2018.

 

سيكون هناك لحظات من المحاسبة قبل عام 2030. وسيكون هناك ضغط متزايد لتحقيق نتائج (وهذه تقاس بشكل خاص بنمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي وزيادة الاستثمار الأجنبي الذي يوفر فرص عمل للمواطنين المحليين) في الاقتصاد السعودي خلال السنوات الثلاث القادمة، حين تصل السندات الرئيسية الأولى إلى مرحلة النضج. وهذا لا يعني أن المملكة العربية السعودية تواجه خطرًا وشيكًا من أزمة المديونية، وإنما هي إستراتيجيتها لإدارة الديون لتغطية النفقات الحكومية على قاعدة ربع سنوية، وهذا سيتطلب توفير مصادر بديلة وسريعة للدخل و/أو تخفيض الإنفاق. في حالة زيادة الضرائب والرسوم وتخفيض الإنفاق على الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم، سيكون هناك مجال أقل للتمويل الميسر مثل إلغاء التخفيضات على رواتب القطاع العام في هذا الصيف.

إن فرض الضرائب والرسوم في المملكة العربية السعودية، وفي جميع دول مجلس التعاون الخليجي، يضع سابقة مؤسساتية، وبمجرد إنجازها، ستحذر الحكومات من تفكيك تدفقات هذه الإيرادات. ومع ذلك، ستخضع الحكومات أيضًا لتدقيق متزايد من المواطنين لتوفير السلع العامة.  في هذا المكان تصبح وتيرة وتسلسل تنفيذ الإصلاح تحديًا صعبًا. (متابعة التغييرات في الضرائب، والإعانات المالية، وإصدار الديون، وسياسة العمل على مقياس الخليج الاقتصادي.)

بينما تتطلع السعودية إلى بيع الأصول المالية للدولة من أجل زيادة الإيرادات الحكومية قصيرة الأجل، فإنها عازمة أيضًا على استغلال نجاح عمليات الخصخصة. على سبيل المثال، في مقال نشر مؤخرًا في الجريدة الرسمية السعودية، شرح عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الاقتصاد والطاقة عبد الرحمن الراشد رؤية الحكومة الدوّارة للخصخصة:

يسمح قانون الخصخصة الجديد للحكومة بالمشاركة في ملكية بعض الأصول مثل المستثمرين الآخرين من خلال مؤسساتها المالية، وقد بدأت بالفعل في شراء أسهم المؤسسات التي استهدفتها الخصخصة.

لقد سمحت المملكة العربية السعودية مؤخرًا بالملكية الأجنبية الكاملة لشركات هندسية، بالإضافة إلى شركات تقدم خدمات في مجال التعليم (بما في ذلك المدارس من الروضة إلى الصف الثاني عشر) والرعاية الصحية. وتحتفظ الدولة بحق الاستثمار في هذه الشركات، وتشجعها على السعي للاستثمار الخاص من خلال إدراجها في البورصة المحلية. وهذا إذاً يطرح بعض الأسئلة الهامة على أولويات الدولة، هل تهتم الدولة بشكل رئيسي بالشركات التي توفر الرعاية الصحية والتعليم بشكل أكثر كفاءة وربحية، أم فقط تلك التي لديها أعلى معايير الرعاية للمواطنين؟ وهل يقوم المستثمر حينئذٍ بتحديد وفرض أنظمة الرعاية؟ من يحمي الأوصياء؟

لقد كان لدينا سابقة لهذه الهوية المزدوجة بين المستثمر والدولة في استثمارات الدولة المبكرة في مشاريع التكنولوجيا والنقل في المملكة العربية السعودية. وبينما تواجه النساء عوائق كبيرة في التوظيف، بما في ذلك القدرة على قيادة السيارة إلى العمل، شجعت الحكومة شركات الركوب المشترك على تقديم الخدمات للمواطنين في السوق المفتوحة، وقد استثمرت الحكومة أيضًا في هذه الشركات، التي استفادت ظاهريًّا من استبعاد حقوق النقل لبعض المواطنين.

مع المطالب المتنافسة أمام الحكم، يصبح الجدول الزمني للإصلاح أمرًا في غاية الأهمية

من خلال الاعتراف علنًا، بالحاجة إلى الإصلاح الاقتصادي، تتخذ الدول خطوة إلى المجهول. وتعتبر إعادة تشكيل ملكية الدولة وإدارتها للخدمات العامة مثل التعليم والطاقة والرعاية الصحية تصريحًا بثقة المواطنين والأسواق. ولكن كلما استحوذت الدولة على فرص جديدة، زادت من صعوبة انطلاق التنمية الأساسية.

وستركز النماذج الجديدة للسلطة الاقتصادية في دول الخليج على الأحكام التي تحمي المواطنين، هذا هو الإرث المؤسساتي للرأسمالية المدرة للريع. ولتحويل تلك التقاليد، سيتعين على المواطنين وشركاتهم أن يطالبوا بالتنافس في أسواق تكون فيها الدولة منظِمة، وليست منافسًا أو مستثمرًا ذا أموال طائلة. على الدولة أن تسأل ماذا سيكون دورها الأساسي في الاقتصاد؟ ما هي الخدمات التي ينبغي أن تقدمها؟ وما هي تكلفة ذلك؟

إذا لم يتم التحول نحو اعتماد الصدمة في التغيير، فينبغي أن يكون مسار الإصلاحات سريعًا وشفافًا قدر الإمكان، ولا ينبغي أن يخضع لتقلبات من شأنها أن تزعزع ثقة المستثمرين والدعم العام. ما هو على المحك هو تحول اقتصاديات الخليج إلى حقبة ما بعد النفط. ولعل الأهم من ذلك هو تحول دول الخليج إلى وسطاء ومصدرين لنماذج جديدة في التحكم الاقتصادي إلى الشرق الأوسط الأوسع. إن فشل دول الخليج في إعادة تحديد أو الحد من دور الدولة في الاقتصاد لن يؤدي إلا إلى تعزيز ممارسات الحكم غير الفعالة والجشعة المنتشرة في جميع أنحاء المنطقة. وعلاوة على ذلك، فمن دون التحرك وتضافر الجهود من أجل تنويع الأسواق وفتحها للمنافسة، يمكن لدول الخليج أن تخاطر بإضعاف مواردها المالية للتدخلات الإقليمية.

ماركت واتش مدونةٌ تأسست على يد الباحثة المقيمة الأولى في معهد دول الخليج العربية في واشنطن كارين إ. يونغ، وتهدف إلى توسيع المعرفة بمنطقة التقاء السياسة والمال في دول الخليج العربية.