ملخص تنفيذي

إن أحد أهم مظاهر السياسة السعودية الخارجية والإقليمية الاستباقية المتطورة والأقل استيعابًا هو حملة العلاقات السياسية والدبلوماسية في العراق. بعد ما يقارب من القرن من العلاقات التي اتسمت بالكثير من المنافسة والعداء أحيانًا، أخذت المملكة العربية السعودية تشعر بالمزيد من الجمود من التحركات السياسية العراقية مع نهوض البلاد من تحت الاحتلال الأمريكي. خلال فترة الولاية الثانية لرئيس الوزراء نوري المالكي بشكل خاص، خرجت الرياض بفاعلية من الحكومة العراقية التي بدت أنها لا يمكن استعادتها من تحت النفوذ الإيراني. لكن حتى في هذه الفترة، واصلت المملكة العربية السعودية جهودها لتوسيع العلاقات مع حكومة إقليم كردستان في الشمال وبعض الدوائر الانتخابية السنية العراقية.

بداية من 2014، شرعت المملكة العربية السعودية بمشروع لاستعادة قدر من التأثير في السياسة العراقية ووضع السياسات. وجنبًا إلى جنب مع استعادة العلاقات الدبلوماسية والتجارية وغيرها من العلاقات التي اتسمت بالجمود لمدة عقود، تضمنت مبادرة الرياض بشأن العراق إقامة علاقات مع العديد من قادة الشيعة العراقيين العرب، بمن فيهم رئيس الوزراء حيدر العبادي، والزعيم الشعبي مقتدى الصدر، حيث سافر كلاهما إلى المملكة العربية السعودية في عام 2017.

وعلى عكس بعض مبادراتها السياسية الخارجية الأخيرة، فإن توسع نشاط المملكة العربية السعودية في العراق تركز تقريبًا بشكل كامل على الإغراءات الإيجابية والحوافز. وإلى جانب المساعدات والتجارة وغيرها من أشكال التواصل القياسية، أكد السعوديون أن كافة الدوائر الانتخابية العراقية يمكن أن تستفيد من سياسة وطنية أكثر استقلالاً تمكنها من استعادة موقع العراق في العالم العربي وكسب ابتعادها عن إيران بقدر معين. ويبدو أن الرياض قد حققت درجة كبيرة من النجاح في إعادة بناء العلاقات مع العراق. ستكون الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في أيار/ مايو في العراق هي التطور الرئيسي التالي الذي سيعطي هذا التوسع شكله. لكن، مهما حدث، من المرجح أن تواصل المملكة العربية السعودية انهماكها هذا وإقامة علاقات أقوى مع هذا الجار الحيوي في الشمال.

اقرأ البحث كاملًا