ملخص تنفيذي
أدى النمو السكاني المتزايد والاستثمار واسع النطاق في البنية التحتية والتقدم في التنمية الاقتصادية إلى زيادة الطلب على الطاقة في دول “مجلس التعاون الخليجي”. ومنذ أواخر عام 2014، تتطلب أسعار النفط المنخفضة الجديدة التي باتت معتادة فرض قيودٍ مالية وولّدت في الوقت عينه اهتمامًا أكبر لمصادر الطاقة المتجددة. وبالتالي، إنه الوقت مناسب للنظر في الطلب على تمويل الطاقة المتجددة وإمداداته. وسيلبّي إنجاح فكرة الطاقة المتجددة في دول “مجلس التعاون الخليجي” أهداف التنوع الاقتصادي الطويلة الأمد. وسيستغل اغتنام الفرصة المناسبة للتغيير أيضًا التحولات الحاصلة في أسواق رؤوس الأموال العالمية التي ولّدت منتجاتٍ جديدة لتمويل البنى التحتية والطاقة. ولمعرفة لم يحدث كل ذلك الآن، تحدد هذه الدراسة سياق الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة وإنتاجها في ظل التحديات المالية الراهنة التي تواجهها دول الخليج العربية.
فقد خلق تراجع أسعار النفط منذ أواخر عام 2014 بيئةً سياسية مغايرة تُعتبر فيها الإصلاحات الهيكلية في دول “مجلس التعاون الخليجي” ضرورية وممكنة من الناحية السياسية. وثمة إجماع شعبي عام على ضرورة تنويع الاقتصاد بعيدًا عن عائدات النفط وتوليد الطاقة من مصادر متجددة للاستهلاك المحلي. ولاقت إصلاحات الدعم وما تبعها من زيادة في أسعار الوقود والكهرباء والمياه في دول “مجلس التعاون الخليجي” بمعظمها معارضةً طفيفة.
ويمكن للإصلاح التنظيمي داخل القطاع المالي أن يقدم حوافز للتمويل المبتكر للبنية التحتية للطاقة المتجددة. وسيتطلب تمويل الطاقة المتجددة في الدول الخليجية استثمار الدولة، بالإضافة إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر. ويختلف الإطار التنظيمي الحالي الهادف إلى تشجيع الشراكات والاستثمار الأجنبي في ما بين دول الخليج العربية، ما يخلّف عددًا كبيرًا من الثغرات في عمليات الإفلاس وتسوية النزاعات.
وقد يشكّل المدى القريب فرصةً مؤاتية لتمويل الطاقة المتجددة والابتكار، إذ يشهد المناخ العالمي للاستثمار في البنى التحتية تحسنًا. بيد أنّ المخاطر كثيرة، فأي زيادة حادة في أسعار النفط والغاز العالمية قد تعرقل جهود التنويع، فيما قد يخلق أي هبوط حاد في النفقات الحكومية حالةً من الركود ويزيد مناخ الاستثمار الهادف إلى تطوير البنى التحتية سوءًا.
سلسلة “معهد دول الخليج العربية في واشنطن” حول رؤى التغيير
في حين تتكيّف الحكومات العربية الخليجية مع العجز المالي الناجم عن انخفاض أسعار النفط، تتعرض الدولة، التي تقود تقليديًا التنمية الاقتصادية، لضغوطات لكي تستخدم الأموال المتاحة من القطاع الخاص. أمّا في ما يتعلق بأسواق العمل، فسيتعين على الدولة أن تعيد تقييم دورها في توفير الجزء الأكبر من فرص العمل للمواطنين الخليجيين، وأن تضع علامات استفهام حول اعتمادها على العمالة الأجنبية المنخفضة الأجور. وتمت مناقشة عمليات إعادة المعايرة هذه لنموذج التنمية الاقتصادية الخليجي في “رؤى” خطط التنمية الوطنية لبعض الوقت. إلّا أنّ ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية عاجلة باتت الآن أكثر إلحاحًا بأشواط. وسيتطلب التنويع بعيدًا عن الإنفاق الحكومي الذي يعتمد على الموارد تغييراتٍ في اقتصادات دول الخليج العربية ومجتمعاتها.
تشكّل هذه الدراسة جزءًا من سلسلة “رؤى التغيير” الخاصة بـ”معهد دول الخليج العربية في واشنطن”، إذ تعاين كيفية معالجة دول الخليج العربية لمسألة انخفاض عائدات الهيدروكربون وكيفية استجابتها للضغوطات الرامية إلى تحرير اقتصاداتها. وتتطرق هذه السلسلة إلى كيفية تجلّي هذه الجهود في جميع أنحاء المنطقة، بحسب القطاع والبلد، لتسليط الضوء على تحديات الابتكار والتغيير الاقتصادي وفرصه ومخاطره.
اقرأ البحث كاملًا
